نکاتی در باب سبک زندگی جدید و راهکار صرفه جویی

:با توجه به وضعیت کنونی کشور در زمینه‌ی الگوهای مصرف از یک سو و فشار تحریم‌های اقتصادی از سوی دیگر، توجه به مقوله‌ی مصرف یکی از اساسی‌ترین و ضروری‌ترین نیازهای فعلی کشور است. در حالی که افزایش نرخ ارز موجب بالا رفتن قیمت بسیاری از کالاهای موجود در بازار (اعم از کالاهای مصرفی و بادوام) شده است، می‌بایست برخی از تبعات این شرایط را با مدیریت مصرف و تقاضا کاهش داد.

life-style

مصرف از نظر اقتصادی دارای اهمیت بسزایی است. اقتصاددانان معتقدند که مصرف، در عین اینکه هدف نهایی تولید و توزیع است، از عوامل مؤثر بر آن نیز به شمار می‌رود. علاوه بر وجود یک رابطه‌ی علت و معلولی بین مصرف و تولید، همواره مصرف ابزار مهمی در توجیه 3 سؤال اساسی اقتصاد (چه چیز، برای چه کسی و چگونه) به شمار می‌رود.

غالب بنگاه‌‌های تولیدی امروز بر پایه‌ی سیاست‌‌های مصرفی و تبلیغات برای مصرف بیشتر، استوار هستند. ایجاد انگیزه در بازار‌های مصرف، سبب به کار افتادن تولیدات و ازدیاد درآمد‌ می‌شود. البته باید در نظر داشت که سیاست‌‌های مصرف بی‌اندازه نیز موجب از بین رفتن شرایط سرمایه‌گذاری و کاهش تولیدات ملی می‌شود.
همچنین کنترل مصرف، به منظور فراهم کردن زمینه‌‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، به طور طبیعی رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. موضوع مصرف هدف اصلی فعالیت‌‌های اقتصادی است و بنابراین بر تولید و توزیع تأثیر قابل توجهی دارد و نقش ابزاری آن در سیاست‌گذاری‌‌های اقتصادی و بخش اقتصاد کلان چشمگیر است.
متغیر مصرف، عمده‌ترین و با ثبات‌ترین متغیر تقاضا محسوب می‌شود و در بین سایر متغیر‌های تشکیل‌دهنده‌ی طرف تقاضای اقتصاد، بیشترین قابلیت پیش‌بینی را دارد. این ویژگی‌‌ها موجب شده است که ادبیات اقتصادی درباره‌ی تابع مصرف، یکی از غنی‌ترین زمینه‌‌های بحث در گستره‌ی دانش اقتصاد باشد. مبانی اقتصاد خُرد، در زمینه‌ی نظریه‌‌های رفتار مصرف‌کننده‌ی جمعی، از اصول اساسی رفتار مصرف‌کننده‌ی فردی و ترجیحات او بین درآمد و فراغت و بین کالا‌ها یا سبد‌های کالایی و تابع مطلوبیت آغاز می‌شود. مصرف ملی نیز، همانند مصرف یک فرد، تحت تأثیر عوامل گوناگون قرار می‌گیرد. برای مثال، درآمد ملی، ثروت ملی، انتظارات مصرف‌کنندگان از آینده، توزیع درآمد و… عواملی هستند که در مصرف ملی نقش دارند. با توجه به نظریه‌های مصرف، تابع مصرف با بررسی‌‌های کینز در سال 1936 میلادی آغاز می‌شود که مصرف ملی در هر دوره را تابعی خطی از درآمد ملی همان دوره (درآمد جاری) در نظر می‌گیرد. نظریه‌های بعدی در مورد مصرف، توسط کوزنتز، دوزنبری و فریدمن و… ارائه شدند که شرح آن‌ها در حوصله‌ی این گزارش نیست.
غالب بنگاه‌‌های تولیدی امروز بر پایه‌ی سیاست‌‌های مصرفی و تبلیغات برای مصرف بیشتر، استوار هستند. ایجاد انگیزه در بازار‌های مصرف، سبب به کار افتادن تولیدات و ازدیاد درآمد‌ می‌شود. البته باید در نظر داشت که سیاست‌‌های مصرف بی‌اندازه نیز موجب از بین رفتن شرایط سرمایه‌گذاری و کاهش تولیدات ملی می‌شود.
در این میان اسلام، به عنوان زیربنای فکری جامعه و منبع و منشأ تعالیم رفتاری ما، از اهمیت موضوع غافل نبوده و سیاست‌‌های لازم برای کارکرد مصرف در جامعه‌ی اسلامی را فراهم کرده است. این موضوع را می‌توان در پیوند آن با سیاست‌‌های اقتصادی دین اسلام با ویژگی‌‌های مصرف در اقتصاد اسلامی و اعمال سیاست‌‌هایی مانند انفاق، صدقه، زکات، قناعت و… مشاهده کرد. اسلام در همه‌ی زمینه‌ها، از جمله در باب مصرف، امر به اعتدال دارد (بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید: اعراف، 31). البته این امر مغایر با خوب خوردن، خوب پوشیدن و در کل، رفاه و آسایش در زندگی نیست، بلکه آنچه مذموم است اسراف و تجمل‌گرایی است.
هر یک از این مفاهیم کلیدی می‌تواند فتح بابی در زمینه‌های مصرف و اصلاح موارد اسراف و هدررفت منابع باشد؛ به طوری که بتوان با استفاده از عقاید و ترجیحات مذهبی مردم، آن‌ها را در زمینه‌ی مصرف درست راهنمایی و هدایت نمود.
متأسفانه در باب مصرف صحیح و بهینه در کشور با مشکلات زیادی مواجه هستیم. این در حالی است که برای توسعه‌ی یک کشور، یکی از پیش‌شرط‌های اساسی، استفاده‌ی درست از منابع است. در یک تعریف ساده از الگوی مصرف، می‌توان آن را این گونه تعریف کرد: «الگوی مصرف در هر جامعه عبارت است از آن نوع چارچوب مصرفی که اکثریت افراد جامعه هنگام مصرف، از آن الگو تبعیت می‌کنند و شکل و میزان مصرف خود را بر آن منطبق می‌سازند.» حال این سؤال مطرح است که آیا الگوی مصرف فعلی در کشور الگویی بهینه و صحیح است؟ و آیا این الگو توسعه‌ای است یا ضدتوسعه‌ای؟
بر مبنای شواهد، یکی از دلایل شکل‌گیری الگوی غیراصولی و نادرست مصرف در کشور ناشی از نظام پرداخت یارانه‌‌‌ها بوده است که طی سال‌های اخیر و همراه با رشد جمعیت موجب افزایش پرشتاب مصرف، به خصوص در حوزه‌ی منابع تجدیدناپذیر و انرژی، شده و باعث نگرانی در مورد نسل‌های آینده گردیده است. علاوه بر این، عدم پیشرفت در کارایی و بهره‌وری تولید و به تبع آن، شکاف کیفیت و قیمت‌های داخلی و خارجی نیز از دیگر عوارض این امر بودند.
لازم به ذکر است که مسلماً بخش دولتی مهم‌ترین و اساسی‌ترین بخش در حوزه‌ی مصرف در اقتصاد است، زیرا بی‌گمان مهم‌ترین مصرف‌کننده‌ی منابع متعدد و متنوع کشور است. اهمیت این موضوع از این جهت است که دولت می‌تواند با اصلاح الگوی مصرف خود، این فرصت را به دیگر بخش‌های مصرف‌کننده نیز بدهد.